تشکلهای اصلی فعال در صنعت رمزارز کشور با ارسال نامه رسمی به بانک مرکزی، نسبت به پیشنویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» هشدار جدی دادند و خواستار بازنگری فوری و کارشناسی این مقررات شدند. به گفته این تشکلها، اجرای مفاد فعلی میتواند پیامدهای گسترده و منفی برای بازار رمزارز و کاربران ایرانی به همراه داشته باشد.
سرمایه اولیه سنگین و ساختار حقوقی محدودکننده
در این نامه تأکید شده است که الزام به سرمایه اولیه بسیار بالا و تحمیل ساختارهای حقوقی پیچیده و محدودکننده، راه ورود استارتاپها و شرکتهای نوآور را میبندد و عملاً انحصار چند بازیگر بزرگ را رقم میزند؛ موضوعی که با اصول رقابت سالم و رشد نوآوری مغایر است.
ورود مستقیم بانکها و تهدید رقابت
تشکلها هشدار دادهاند که ورود مستقیم نهادهای بانکی به بازار رمزپول، باعث کاهش رقابت صرافیهای خصوصی و سوق دادن این بازار پویا به سمت ساختار شبهانحصاری میشود.
ابهام در نظارت و نقض حریم خصوصی
در بخش دیگری از این نامه، ابهام در شیوه نظارت بر تراکنشهای کاربران بهعنوان خطری جدی برای حریم خصوصی و آزادی مبادلات مالی دیجیتال مطرح شده است. به باور امضاکنندگان، پیشنویس فعلی هیچ توضیح شفافی درباره روشهای رصد و کنترل تراکنشها ارائه نمیکند.
خطر کاهش نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات
تشکلهای رمزارزی همچنین هشدار دادهاند که اجرای این ضوابط میتواند نقدشوندگی بازار را کاهش دهد، سرعت نقل و انتقال داراییهای دیجیتال را پایین بیاورد و در نهایت به افزایش هزینه معاملات و کاهش اعتماد کاربران منجر شود.
درخواست بازنگری فوری
در پایان نامه آمده است که هدف این تشکلها مخالفت با قانونگذاری نیست، بلکه تأکید دارند که مقررات باید کارشناسی، شفاف و بهدور از انحصار باشد تا ضمن صیانت از منافع کاربران، مسیر نوآوری و رقابت سالم در کشور حفظ شود.